الشروط والأحكام

1. المقدمة

مرحبًا بك في تطبيق متاجر ليبيا إدارة.

يوفر تطبيق متاجر ليبيا إدارة للتجار خدمات إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها، وعرض المنتجات، ومتابعة الطلبات والمبيعات، وإدارة العمليات المالية، والاستفادة من الخدمات الإضافية التي توفرها المنصة.

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل التسجيل أو إنشاء متجر.

عند إنشاء الحساب والموافقة على هذه الشروط، يقر التاجر بفهمها والالتزام بالأحكام المنظمة لاستخدام المنصة.

2. إنشاء حساب التاجر

يتعين على التاجر إنشاء حساب باستخدام بيانات صحيحة، تشمل:

• الاسم الشخصي.
• البريد الإلكتروني.
• رقم الهاتف.
• كلمة المرور.

يلتزم التاجر بالمحافظة على سرية بيانات تسجيل الدخول، وعدم مشاركة كلمة المرور أو رموز التحقق مع أشخاص غير مخولين.

ويتحمل التاجر مسؤولية العمليات التي ينفذها بنفسه أو من خلال المستخدمين الذين يمنحهم صلاحيات على متجره، مع مراعاة الحالات التي تنتج عن اختراق أو خلل لا يُنسب إليه.

يحق للإدارة تعليق الحساب عند وجود مؤشرات جدية على الاحتيال أو تقديم بيانات مزورة أو مخالفة هذه الشروط.

3. التحقق من هوية التاجر

قد يُطلب من التاجر تقديم صورة جواز سفر ساري المفعول للتحقق من هويته قبل تفعيل المتجر.

يلتزم التاجر بما يلي:

• تقديم وثائق صحيحة تخصه أو تخص الشخص المخول قانونًا بتمثيل النشاط.
• عدم استخدام وثائق مزورة أو تخص أشخاصًا آخرين دون سند قانوني.
• تحديث المعلومات إذا طرأ عليها تغيير جوهري.
• التعاون مع إجراءات التحقق الإضافية التي تتطلبها القوانين المعمول بها.

يحق لإدارة المنصة قبول أو رفض طلب التحقق استنادًا إلى معايير واضحة ومشروعة.

ولا يعتبر التحقق من الهوية بواسطة المنصة بديلًا عن السجل التجاري أو التصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط وفق القانون.

4. إنشاء المتاجر وإدارتها

يمكن للتاجر إنشاء متجر أو أكثر وفق الحدود المتاحة لحسابه والاشتراك المستخدم.

يلتزم التاجر بتقديم معلومات صحيحة عن كل متجر، بما فيها:

• اسم المتجر.
• وصف النشاط التجاري.
• تصنيف المتجر.
• بيانات التواصل.
• عنوان المتجر أو موقع استلام المنتجات.
• الشعار والصور التجارية.

لا يجوز استخدام أسماء أو علامات تجارية مملوكة للغير دون تصريح.

يحق لإدارة المنصة رفض أسماء المتاجر المخالفة للقوانين أو التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو تتضمن محتوى غير مشروع.

ويكون التاجر مسؤولًا عن استيفاء المتطلبات القانونية والتراخيص الخاصة بمزاولة نشاطه.

5. إدارة المنتجات

يتيح التطبيق للتاجر إضافة المنتجات وتعديل بياناتها وأسعارها وكمياتها وصورها وخصائصها.

يلتزم التاجر بما يلي:

• تقديم أوصاف صحيحة ودقيقة للمنتجات.
• عرض الأسعار الحقيقية والرسوم المتعلقة بالمنتج.
• تحديث الكميات المتوفرة بصورة منتظمة.
• عدم عرض منتجات مقلدة أو مسروقة أو محظورة قانونًا.
• عدم استخدام صور أو محتويات تنتهك حقوق الآخرين.
• الالتزام بمتطلبات السلامة والضمان وتواريخ الصلاحية عند انطباقها.
• توفير المنتجات المباعة وفق المواصفات المعلنة.

تحتفظ الإدارة بحق إزالة المنتجات المخالفة أو إيقاف عرضها، مع توضيح سبب الإجراء عند الإمكان.

6. الطلبات والمبيعات

يتلقى التاجر الطلبات التي ينشئها العملاء من خلال المتجر المرتبط بحسابه.

يمكنه متابعة الطلبات وتحديث حالاتها وفق الإجراءات والصلاحيات المتاحة في التطبيق.

يلتزم التاجر بما يلي:

• مراجعة الطلبات الواردة ومتابعة تنفيذها.
• التأكد من توفر المنتجات المطلوبة.
• تجهيز الطلبات خلال المواعيد المتفق عليها.
• تحديث حالة الطلب بما يعكس حالته الفعلية.
• عدم تسجيل الطلب على أنه تم تسليمه قبل إتمام التسليم.
• التعاون مع المنصة لحل مشكلات الطلبات.

لا يجوز للتاجر تغيير المنتجات أو الكميات أو فرض رسوم إضافية بعد إتمام الاتفاق دون موافقة العميل، إلا وفق الإجراءات المسموح بها قانونًا.

7. استلام المنتجات وخدمات التوصيل

يمكن للتاجر تحديد عنوان متجره أو موقع استلام المنتجات.

وقد تتوفر له طرق مختلفة لتسليم المنتجات، تشمل:

التسليم المباشر: يقوم التاجر بتسليم المنتجات إلى نقطة الاستلام أو الجهة التي تحددها المنصة.

الاستلام من موقع التاجر: يطلب التاجر إرسال مندوب لاستلام المنتجات من عنوان متجره، وفق توافر الخدمة وشروطها.

يلتزم التاجر بما يلي:

• توفير عنوان صحيح وقابل للوصول.
• تجهيز المنتجات بصورة مناسبة للنقل.
• تسليم المنتجات المطابقة للطلبات.
• الالتزام بمواعيد الاستلام المتفق عليها.
• توضيح أي متطلبات خاصة بالتعامل مع المنتجات القابلة للكسر أو التلف.

يمكن للتاجر تعديل طريقة التسليم أو إلغاء طلب الاستلام وفق الحالة التشغيلية للطلب والإجراءات المتاحة.

وقد تخضع خدمات التوصيل لرسوم تظهر للتاجر قبل تأكيد الاستفادة منها.

9. العمولات والرسوم المالية

قد تحصل منصة متاجر ليبيا على عمولة مقابل عمليات البيع أو الخدمات التي توفرها للتجار.

تُحدد العمولة وفق نوع المتجر أو الخدمة أو الباقة المطبقة، ويتم عرض النسبة أو طريقة احتسابها للتاجر.

يوافق التاجر على خصم الرسوم والعمولات المعلنة من المستحقات المالية المتعلقة بالعمليات التي تنطبق عليها.

يحق للمنصة تعديل نسب العمولات المستقبلية، بشرط الإعلان عن التعديل وتاريخ سريانه وتطبيق متطلبات الموافقة عند الحاجة.

لا تُطبق التعديلات الجديدة على المعاملات المكتملة سابقًا بصورة تخالف الاتفاق أو القانون.

10. المستحقات والتحويلات المصرفية

يمكن للتاجر تسجيل بيانات حسابه المصرفي المعتمد لاستلام مستحقاته المالية.

يلتزم التاجر بتقديم بيانات مصرفية صحيحة ومحدثة.

قد تخضع طلبات تحويل الأموال لإجراءات التحقق ومراجعة العمليات المالية وتسوية الطلبات أو المبالغ المستردة.

تُعرض للتاجر رسوم التحويل ومدده وشروطه المطبقة عند توفر الخدمة.

يجوز تعليق تحويل مبلغ محدد بصورة مؤقتة عند وجود نزاع موثق أو مؤشرات احتيال أو التزام قانوني، بالقدر اللازم لمعالجة السبب.

ولا يجوز حجز المستحقات أو مصادرتها دون سند تعاقدي وقانوني مشروع.

11. محفظة التاجر

عند توفر خدمة المحفظة داخل التطبيق، يمكن للتاجر شحن رصيده واستخدامه في الخدمات المدفوعة التي تدعمها المنصة، مثل الإعلانات الممولة.

تخضع عمليات شحن الرصيد واستخدامه واسترداده للشروط المالية المعلنة.

لا يمثل رصيد المحفظة حسابًا مصرفيًا، ولا يترتب عليه تلقائيًا حق السحب النقدي أو التحويل إلى أطراف أخرى، إلا إذا كانت هذه الخدمة متاحة ومصرحًا بها.

تتم معالجة الرصيد المتبقي أو المستحق عند إغلاق الحساب وفق الشروط المعلنة والقوانين المعمول بها.

12. الإعلانات الممولة

قد تتيح منصة متاجر ليبيا للتاجر إنشاء إعلانات ممولة لمنتجاته أو متجره، ليتم عرضها في تطبيق متاجر ليبيا للتسوق أو في المساحات الإعلانية المحددة.

يلتزم التاجر بما يلي:

• استخدام صور ونصوص إعلانية صحيحة وغير مضللة.
• عدم الترويج لمنتجات محظورة أو مخالفة للقانون.
• احترام حقوق الملكية الفكرية.
• الالتزام بمتطلبات المحتوى الإعلاني للمنصة.
• سداد قيمة الإعلان وفق السعر والمدة المعروضين قبل التأكيد.

تخضع الإعلانات للمراجعة وفق المعايير المعتمدة.

في حال رفض الإعلان، تتم معالجة المبلغ المدفوع أو إعادته وفق سياسة الإعلانات المعلنة.

تُحدد مدة العرض وتاريخ بدايته وفق تفاصيل الإعلان المؤكد.

ولا تضمن المنصة عددًا محددًا من المشاهدات أو النقرات أو المبيعات، ما لم يتم الاتفاق على مؤشرات أداء محددة بصورة صريحة.

13. المرتجعات واسترداد أموال العملاء

يلتزم التاجر بالتعامل مع طلبات الإرجاع والاستبدال واسترداد الأموال وفق القوانين المعمول بها وسياسة الاسترجاع المعلنة.

يكون التاجر مسؤولًا عن معالجة الحالات المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو غير المطابقة للوصف أو التي لم تُسلم وفق الاتفاق، بحسب مسؤوليته القانونية.

يجوز للمنصة مراجعة طلبات الاسترجاع والمستندات المتعلقة بها، والتدخل لتسوية النزاعات ضمن الصلاحيات المتفق عليها.

عند ثبوت استحقاق العميل لاسترداد مبلغ، يجوز تسوية المبلغ مع المستحقات المالية للتاجر وفق شروط المعاملة والقانون.

لا يجوز للتاجر وضع شروط تلغي الحقوق المقررة للمستهلك قانونًا.

14. موظفو المتجر والصلاحيات

قد تتيح المنصة للتاجر إنشاء حسابات لموظفي متجره ومنحهم صلاحيات محددة.

يكون التاجر مسؤولًا عن:

• منح الصلاحيات المناسبة للموظفين.
• حماية بيانات تسجيل الدخول.
• إيقاف صلاحيات الموظفين عند انتهاء عملهم.
• متابعة العمليات التي ينفذها موظفوه ضمن المهام المخولة لهم.

ويُحظر استخدام حسابات الموظفين للتحايل على القيود الأمنية أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات.

15. حماية بيانات العملاء

قد يتمكن التاجر من الاطلاع على معلومات العملاء الضرورية لتنفيذ الطلبات، مثل الاسم ورقم الهاتف وعنوان التوصيل.

يلتزم التاجر بالمحافظة على سرية هذه المعلومات واستخدامها فقط للأغراض المشروعة المرتبطة بتنفيذ الطلب وتقديم الخدمة.

ويُحظر على التاجر:

• بيع بيانات العملاء أو مشاركتها دون سند قانوني.
• استخدامها لإرسال رسائل تسويقية غير مصرح بها.
• نشر معلومات العملاء أو عناوينهم.
• محاولة الوصول إلى معلومات غير مرتبطة بمتجره.
• الاحتفاظ بالبيانات أو استخدامها بصورة مخالفة للقانون.

قد يؤدي انتهاك خصوصية العملاء إلى تعليق الحساب أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

16. الملكية الفكرية والمحتوى

يحتفظ التاجر بحقوقه القانونية في العلامات التجارية والصور والمحتويات الأصلية التي يملكها.

ويمنح التاجر منصة متاجر ليبيا ترخيصًا غير حصري لاستخدام وعرض المحتوى الذي يرفعه، بالقدر اللازم لتشغيل متجره والترويج لمنتجاته عبر الخدمات التي اختار استخدامها.

لا يمنح هذا الترخيص المنصة ملكية المحتوى.

ويجب على التاجر امتلاك الحقوق أو التصاريح اللازمة لاستخدام جميع المواد التي ينشرها.

17. تعليق المتجر أو إيقافه

يجوز لإدارة متاجر ليبيا اتخاذ إجراءات متناسبة تجاه المتاجر المخالفة، وتشمل:

• إخفاء منتج مخالف.
• تقييد بعض الخدمات.
• تعليق المتجر مؤقتًا.
• إنهاء استخدام المنصة عند وجود مخالفة جسيمة أو متكررة.

قد تشمل أسباب اتخاذ الإجراء تقديم وثائق مزورة أو بيع منتجات محظورة أو الاحتيال أو انتهاك حقوق العملاء أو تهديد أمن المنصة.

يتم إخطار التاجر بسبب الإجراء عندما يكون ذلك ممكنًا ومشروعًا، مع إتاحة وسيلة للاعتراض أو طلب المراجعة.

ولا يؤدي إيقاف المتجر تلقائيًا إلى سقوط المستحقات المالية أو الالتزامات القانونية القائمة.

18. مسؤوليات منصة متاجر ليبيا

تعمل منصة متاجر ليبيا على تقديم الأنظمة التقنية اللازمة لإنشاء المتاجر وإدارة المنتجات والطلبات والخدمات المرتبطة بها.

تسعى المنصة إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات ومعالجة المشكلات التقنية.

قد تتوقف بعض الخدمات مؤقتًا نتيجة الصيانة أو التحديثات أو الأعطال الخارجة عن السيطرة.

وتلتزم المنصة بمعالجة الشكاوى والالتزامات الواقعة عليها وفق دورها الفعلي والقوانين المعمول بها.

ولا تتحمل المنصة مسؤولية المخالفات المستقلة التي يرتكبها التاجر، إلا في الحدود التي تقررها القوانين أو تنشأ عن أفعال المنصة أو التزاماتها الخاصة.

19. حذف الحساب وإنهاء استخدام الخدمة

يمكن للتاجر طلب حذف حسابه أو إغلاق متجره عبر الوسائل التي توفرها المنصة.

قد يلزم قبل إنهاء العلاقة إتمام الطلبات القائمة أو تسوية المستحقات المالية أو معالجة النزاعات المفتوحة.

يتم التعامل مع البيانات والسجلات المتبقية وفق سياسة الخصوصية والالتزامات القانونية والمالية المتعلقة بها.

لا يؤثر إنهاء الحساب في الحقوق أو الديون أو الالتزامات التي نشأت قبل الإنهاء.

20. تحديث الشروط والأحكام

يجوز لإدارة متاجر ليبيا تعديل هذه الشروط عند تطوير الخدمات أو تغيير آليات العمل أو استجابةً للمتطلبات القانونية.

تُعلن التعديلات الجوهرية وتاريخ سريانها، وتُطلب الموافقة الجديدة عندما تستلزم طبيعة التغيير أو القانون ذلك.

لا تسري التعديلات بأثر رجعي على الحقوق والالتزامات السابقة بالمخالفة للقانون.

21. القانون المعمول به وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط للقوانين السارية في دولة ليبيا.

يسعى الطرفان إلى حل النزاعات المتعلقة باستخدام المنصة أو الخدمات المالية أو الطلبات بصورة ودية من خلال التواصل مع الدعم.

وفي حال عدم التوصل إلى حل، يكون للأطراف اللجوء إلى الجهات المختصة وفق القانون.

الإقرار والموافقة

عند إنشاء الحساب والموافقة على هذه الشروط، يقر التاجر بأنه اطلع عليها وفهم مسؤولياته المتعلقة بإدارة متجره ومنتجاته وطلباته والتزاماته المالية، مع احتفاظه بالحقوق التي تمنحها له القوانين المعمول بها.